وجد زايد المجمع السكني‑التجاري المهجور في حي جاكس بالدرعية (مساحة 27,000 م² — 158 وحدة) مملوكاً لبلدية الدرعية بعقد منفعة 15 سنة. تعاقد مع عبد الله ناصر عبد العزيز الشثري في مكتبه بحي المعذر على شراكة مال وعمل: الشثري بالموقع مقابل 55% من الإيرادات، وزايد بالمال والتجهيز والتشغيل والإدارة الكاملة الحصرية مقابل 45%.

اتفق زايد مع الشثري على فصل الوحدات الكبيرة إلى وحدات أصغر. استمرت أعمال التطوير قرابة سنة ونصف، وارتفع الدخل السنوي إلى قرابة 7 ملايين ريال، بمستأجرين من شركات صندوق الاستثمارات العامة: نيوم والبحر الأحمر والقدية وأمالا وبوابة الدرعية.

حضر الشثري مع عبد الله العجمي وناصر سعود سعد العريفي ومجموعة مطاوعة وحراس أمن، وطردوا زايد بالقوة. استولوا على تخزين الكاميرات وملفاته ودفاتره المحاسبية وأغراضه الشخصية، واعتدوا على العمال وحبسوهم، وعلّقوا ورقة باسم زايد ورقم هويته على بوابة المجمع.

رفع الشثري دعوى كيدية (رقم 411443802) باسم شركة «بناء الاستثمار العقاري» يتهم فيها زايد بالاختلاس. افتتح القاضي محمد اللحيدان الجلسة بالصراخ: «هل اختلست 7 ملايين؟ اعترف! لا تتفلسف!» قبل أي تحقيق.

قدّم زايد طلب رد القاضي اللحيدان (رقم 425034995) بسبب تهجمه عليه وعبارة «اعترف ولا تتفلسف»، لكن الطلب رُفض.

عيّنت المحكمة مكتب ناصر عبد العزيز الكنهل خبيراً محاسبياً. رفض الشثري تمكينه من زيارة الموقع. خلص التقرير إلى عدم ثبوت أي اختلاس على زايد.

بعد اعتراض الخصم وتدخّل وكيله عبد الله العبد الجبار، عاد القاضي الحماد عن حكمه دون تسبيب وأصدر الحكم (رقم 437578666) بفسخ العقد استناداً لملاحظات شكلية.

في جلسة المرافعة الثانية، اعترض زايد ووكيله المحامي بدر الشدي مراراً، فأغلق القاضي المايكروفون وغيّر صيغة اليمين لصالح الخصم. رفضت المحكمة العليا النقض دون تسبيب.

رفع زايد ثلاث شكاوى للديوان الملكي (171599 — 43512 — 140005) أُحيلت كلها للمجلس الأعلى للقضاء وحُفظت. ردّت نزاهة بأجوبة متناقضة، وقالت حقوق الإنسان: «المحاكمات غير العادلة لا تُعد انتهاكاً ضمن اختصاصنا». كذلك قدّم شكوى لإمارة الرياض (رقم 94791) ضد شرطة الدرعية ولم تُتخذ أي إجراءات.

رفع زايد دعوى (رقم 439159072) يطالب برأس ماله وأرباحه. تنقّلت بين المحكمة العامة والتجارية. قضت الدائرة التجارية بأن زايد «مضارب لا شريك مال وعمل» وأصدرت الحكم (رقم 4530537307) بالرفض. أيّدت الاستئناف (المطرودي — المشاري — الثويني) الحكم.

بعد وفاة الشثري، رفعت ورثته دعوى جديدة رقم (4670616814) أمام المحكمة التجارية يطالبون فيها زايد بأكثر من عشرة ملايين ريال بدعوى مطالبة بالأرباح — رغم أن الشثري هو من اقتحم المجمع وأخرج زايد بالقوة. عيّن القضاة خبيراً من شركة دار النخبة اعتمد تقرير الخبير السابق (الكنهل) دون زيارة الموقع أو الاطلاع على الوثائق المضادة. صدر حكم ابتدائي رقم (4731379181) بإلزام زايد بمبلغ ضخم لصالح ورثة خصمه — في دعوى يرى فيها زايد أنها استكمال لمسلسل الاستيلاء القضائي.

بعد سنوات من التقاضي دون جدوى، أغلق زايد جميع مؤسساته وتصفّى أعماله وغادر المملكة نهائياً خوفاً على نفسه وما تبقى من أمواله. يؤكد أن خروجه للحفاظ على الحقيقة وليس تركاً للمطالبة بحقه.

تبنّت قضية زايد منظمةٌ حقوقية دولية مستقلة، إذ نشر مركز الخليج لحقوق الإنسان مقالاً موثَّقاً يرصد كيف أفضى التواطؤ بين نفوذ المال والقضاء إلى حرمان زايد من حقوقه وتعطيل سبل الإنصاف. ويُشكّل هذا التوثيق الحقوقي الدولي منعطفاً مهماً في مسار القضية أمام المجتمع الدولي.